کلیات-اجرای واقعی عدالت نیازمند قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بیگناه جلوگیری کند؛راه فرار از مجازات را بر وی مجرمان ببندد و بدادرس اجازه و امکان دهد تا در کمال آزادی و استقلال شخصیت متهم را بشناسد ، وقوع جرم و انتساب آن را به متهم احراز کند و بتواند مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب تعیین نماید بنحویکه موجب تنبه و اصلاح بزهکار شده و در برگداندن او به زندگی اجتماعی شرافتمندانه مؤثر افتد تا مجازات بتواند نقش خطیر خود را که در مرحله نخست اصلاح مجرم و برگرداندن بزهکار بزندگی اجتماعی و در مراحل بعد تأمین نظم اجتماع و تسکین آلام شاکی خصوصی است بخوبی ایفا کند. قوانین آئین دادرسی کیفری باید پاسخگوی این نیاز باشد.

اهمیت اجتماعی دادرسی کیفری –در دادگاههای مدنی معمولاُ آن قسمت از منافع اشخاص که بیشتر جنبه مادی دارد مطرح می شود؛ در صورتیکه در دادرسیهای کیفری امور مهمی مانند نظم جامعه، آزادی ،شرافت ، حیثیت و حتی حیات افراد انسانی مورد رسیدگی و سنجش قرار می گیرد. همین اختلاف موضوع سبب می شود که قواعد مربوط به آئین دادرسی کیفری ، در بعضی موارد ، از اصولی پیروی کند که آئین دادرسی مدنی نمی تواند تابع آن اصول باشد . مثلاُ در دادرسیهای مدنی بشخصیت طرفین دعوی توجهی نمی شود در حالیکه در دادگاههای کیفری » شخصیت متهم « نیز باید همیشه مورد توجه قرار گیرد . قاضی دادگاه کیفری نبای† فقط عمل ارتکابی متهم را با قانون جزا تطبیق دهد بلکه باید بکوشد تا مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی متناسب با شخصیت متهم تعیین کند. برای نیل به این منظور دادرس دادگاه کیفری باید شخصیت متهم را به طور دقیق بشناسد ،میزان مسئولیت او را دریابد، نتایج و عواقب مجازات را در مورد شخص و خانواده متهم پیش بینی و ارزیابی کند و آنگاه، در حدود قانون ،حکم بر مجازات شایسته یا اقدام تأمینی و تربیتی متناسب انشاء کند . تنها در این شرایط است که تصمیم متخذه می تواند بحال مجرم مفید باشد و در برگرداندن او بزندگی اجتماعی مؤثر افتد و نظم جامعه را در برابر بزهکاران تأمین نماید.

توجه به نکات مذکور می رساند که دادرس مجاکم کیفری چه وظیفه سنگین و خطیری بعهده دارد و رسیدگی به امور کیفری توأم با چه مشکلاتی است و قوانین آئین دادرسی کیفری چه نقش ارشاد کننده و ارزنده ای می تواند داشته باشد .(1)

نقش قوانین آئین دادرسی کیفری در مبارزه با بزهکاری –آئین دادرسی کیفری در †فظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرم نقش مهم و ارزنده ای دارد هر چه قواعد و مقررات آن با احتیاجات جامعه متناسبتر وضع شود بهمان نسبت در حفظ و صیانت جامعه از گزند تبهکاران مؤثرتر و عملیتر خواهد بود تحقیقات جدید جرم شناسی بخوبی روشن کرده است که شکست مجازات در مبارزه با بزهکاری بیشتر معلول نارسائی های قوانین آئین دادرسی کیفری است . منتسکیو سالها پیش این عقیده را بیان می کرد که سبک بودن میزان مجازات علت اصلی افزایش جرائم نیست ؛ بلکه بلا مجازات ماندن بزهکاران که نتیجه قهری نقص قوانین آئین دادرسی کیفری است علت اصلی آن می باشد (2). برای جلوگیری از وقوع جرم و تقلیل میزان آن باید در تنقیح و تصحیح روشهای دادرسی کیفری سعی و تلاش مقتضی معمول گردد (3).

بکاریا برای نشان دادن اهمیت نقش ارزنده اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری در مبارزه با بزهکاری ، بشدت از مجازاتها انتقاد می کند و کیفرهای خشن را محکوم می نماید و توضیح می دهد که شدت مجازات تأثیر محقق و مسلم در جلوگیری از وقوع جرم ندارد و پیشنهاد می کند که بجای وضع مجازاتهای سخت و خشن بهتر است کیفرهای ملایم وضع و قوانین آئین دادرسی کیفری اصلاح شود که نتیجتاُ هر بزه در حداقل زمان کشف وتحت رسیدگی قرار گیرد، بنحویکه تا اثر جرم در جامعه باقی است بزهکار بکیفر اعمال خود برسد (4).

تنها از این طریق است که می توان با بزهکاری مبارزه کرده و آن را ریشه کن نمود یا لا اقل میزان آن را کاهش داد (5).

هدفهای آئین دادرسی کیفری –تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماع از هدفهای مهم قوانین آئین دادرسی کیفری است و در انشاء قوانین آئین دادرسی کیفری این هدف باید مورد توجه مقنن قرار گیرد تا بتواند قوانین مزبور را بنحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بین الملل گناهی بنا حق گرفتا عقاب نگردد .

از لحاظ تاریخی گاهی هدف تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه بیشتر قرار گرفته و برتر شناخته شده و در انشاء قوانین آئین دادرسی کیفری تأثیر نموده است، اینکه با جمال تأثیر هر یک از هدفهای دوگانه فوق را در تحول تقنینی قوانین آئین دادرسی کیفری بررسی می کنیم :

الف-تأمین منافع متهم – بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر†و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری ، علمای حقوق معتقد شدند که آئین دادرسی کیفری باید متضمن قواعد و قوانینی باشد که در پرتو حمایت آن افراد شرافتمند و درستکار مصون از تعقیب گردند و در صورت گرفتار شدن بتوانند بیگناهی خود را اثبات کنند (6).

پی نوشت :

1-بعضی از دانشمندان علم حقوق معتقدند که قضاوت در امور مدنی بمراتب ساده تر و آسانتر از رسیدگی به امور کیفری است . برای اطلاع بیشتر در این مورد و برای مقایسه مشکلات دادرسیهای کیفری با مشکلات دادرسیهای مدنی رجوع شود به نوشته های مرحوم ابراهیم مهدوی دادیار سابق دیوانعالی کشور تحت عناوین : الف 0 آیا واقعاُ قضاوت در امور کیفری آسانتر از قضاوت در امور مدنی است ؟
ب-آیا قضاوت در امور مدنی آسانتر از امور جزائی است ؟مجله کانون وکلا، شماره های 93و 96.
2-Momtesquieu:l'esprit des lois livre VI. Chapitre XLL
3-پروفسور بوزا استاد معروف حقوق جزا نیز اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری را شرط لازم برای مبارزه با بزهکاری می داند، برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به :
Traite de Droit penal et de criminologie >Tome ll
1- BECARIA>Traite des delits et des peines
2- پروفسور استفانی و پروفسور لواسور اساتید حقوق جزا نیز معتقدند که انشائ مجازات شدید به تنهایئ مشکلی را حل نمی کند و این اجرای سریع و قطعی مجازات است که می تواند نقش ارزنده و مؤثری در مبارزه با بزهکاری داشته باشد . آئین دادرسی کیفری ، شماره 3
3- شاید بهمین مناسبت است که گفته اند: آئین دادرسی کیفری وسیله ای است که اشخاص شرافتنمد و درستکار در پناه آن مصون از تعقیب می باشند در صورتی که قانون مجازات عمومی وسیله ای است برای ارعاب مجرمین و مجازات آنان و مختص این قشر از طبقات جامعه می باشد و بقول فرانسویها Le code de proce dure penal est le code des hommetes gecs.a'la difference du code penal gui est le code des malfaiteurs.
1- اصلاحاتی که بموجب قوانین 18 ژوئیه و 20 مه سال 1863 در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه بعمل آمد موارد توقیف احتیاطی تقلیل یافت. قانون 15 نوامبر 1892 این کشور مقرر کرد که مدت توقیف احتیاطی باید با میزان مجازات متناسب باشد.
مقررات اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه در اغلب کشورهای اروپائی مورد تقلید قرار گرفت.
2- حق داشتن و کیل مدافع در مرحله تحقیق مقدماتی برای اول بار در قانون 8 دسامبر 1893 در کانتون نوشاتل سوئیس مقررگردید و بحق باید آنرا از ابتکارات نویسندگان قانون آئین دادرسی کیفری کانتون نوشاتل بشمار آورد . در کانتون مذکور در همان سال موارد توقیف احتیاطی نیز کاهش یافت. برای مطالعه بیشتر در این مورد مراجعه شود به :
Fancois Clerc : Le proces pinal En Suisse Romande Etude de I'infuence du Droit Francais les Lois de procedre penal en vigueur en Suisse Romand .
1- Le system de l'opportunite de la poursuite
بر حسب این روش دادسرا می تواند در بعضی شرایط از تعقیب دعوی صرف نظر کند . در مواردیکه جرم سبک و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی در برگرداندن مجرم بزندگی اجتماعی محرز نباشد تعقیب جرم و مجازا مجرم بیفایده است زیرا هدف مجازات را تأمین نمی کند . تعقیب کورکورانه جرائم بدون سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت ثمره دیگری ندارد. در بعضی موارد بهتر است از تعقیب صرفنظر و روی جرم ارتکابی سرپوش گذارده شود.
در برابر سیستم مذکور روش دیگری وجود دارد که سیستم قانونی بودن تعقیب نامیده می شود . بر حسب این سیستم اگر عمل ارتکابی شرایط مقرر در قانون جزا را دارا باشد دادسرا مکلف به تعقیب آن است و حق ندارد درباره متناسب بودن یا نبودن تعقیب اظهار نظر نماید.
قانون آئین دادرسی کیفری ایران با وجودیکه از سیستم دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده است مع الوصف اصل قانونی بودن تعقیب را که در آلمان وجود دارد قبول کرده است .
2- اصول مذکور در بیشتر قوانینی که در این دوران بتصویب رسیده بوضوح دیده می شود . برای نمونه می توان قوانین زیر را نام برد: قانون آئین دادرسی کیفری 1941 کشور هلند . قانون آئین دادرسی 1871 آلمان . قانون آئین دادرسی کیفری 1880 کشور ژاپن . قانون آئین دادرسی کیفری 1865 ایتالیا. قانون آئین دادرسی کیفری 1864 کشور روسیه تزاری . قانون آئین دادرسی کیفری 1878 کشور بلژیک . قانون آئین دادرسی کیفری 22 سپتامبر 1872 اسپانیا، قانون آئین دادرسی کیفری 15 فوریه 1992 پرتغال و بالاخره قوانین 4 اوت 1888 ، 4 اکتبر 1888، 9 سپتامبر 1890، 6 ژوئیه 1894و 14 مه 1897 کشورهای بولیوی ، آرژانتین ، اکوادور ، مکزیک و ونزوئلا.
برای اطلاع بیشتر در این مورد و مطالعه درباره تأثیر اصول قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه در سایر کشورهای جهان مراجعه شود به حقوق جنائی، نوشته وابر ، شماره 1057
1- لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری ایران که در 16 خرداد ماه 1319 بمجلس شورا† ملی تقدیم شده بود تحت تأثیر جریانات روز منافع اجتماع را بیشتر از منافع افراد متهم مورد حمایت قرار می داد . چنانکه در مقدمه لایحه مزبور آمده است: » در این لایحه سعی شده است بین وقوع بزه و اجرای کیفر بزهکار فاصله نشود تا مصلحت جامعه که در تسریع کیفر گناهکاران است تأمین گردد و از مراسم بیهوده که باعث کندی گردش کار و فرصت هایی برای فرار از کیفر است خود داری گردیده و وسایل بیشتری برای کشف بزه در دسترس مأمورین گذاشته شده تا با رعایت آنها هیچ بیگناهی به اتهام بزهکاری دچار تعقیب نگردد. «
2 - برای ملاحظه این نوع قوانین می توانید به قوانین آئین دادرسی کیفری حکومتهای آلمان نازی و ایتالیای فاشیست مراجعه کرد.
3-در کشور فرانسه قانون مصوب 25 مارس 1935 موارد توقیف احتیاطی را افزایش داد.
4- برای نمونه می توان قانون مصوب 8 اوت 1935 فرانسه را نام برد.
5- در کشور فرانسه در سال 1339 این نوع محدودیتها بوجود آمد.
6- مانند قانون 25 نوامبر 1941 فرانسه .
1- برای نمونه می توان به قوانین آئین دادرسی کیفری کشور ات†اد جماهیر شوروی سوسیالیستی اشاره کرد. در کشور مذکور بموجب ماده اول قانون جزای مصوب 1026 حمایت دولت سوسیالیستی کارگران و کشاورزان و نظم جدید مستقر هدف نخستین قوانین کیفری قرار گرفت . جرم و مجازات و اصول لازم برای دادرسی کیفری مفهوم تازه تری پیدا کرد که با مفاهیم آن در خارج از دنیای سوسیالیست مباینت دارد. در نتیجه آئین دادرسی کیفری نیز در جهت تأمین منافع دولت قدمهایئ برداشته و حقوق و آزادیهای افراد متهم را تحت الشعاع قرار داده است. در اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیستی مقررات شدید و مؤثری در زمینه کشف جرم و تعقیب بزهکاران پیش بینی شده است . دادستانها وپلیس از اختیارات بیشتری بهره مند هستند و در نتیجه امکان فرار از مجازات برای متهم بسیار ضعیف می باشد. بدیهی است حقوق و آزادیهای متهم بحد زیادی فدای منافع جامعه گردیده است .
1- Pierre Bou2at. Traite de droit penal et de criminologie T.2.N.937